أخبار وطنية غدا الجمعة.. انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية 2026 في جلسة عامة بالبرلمان
أنهى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء 27 نوفمبر2025، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على أن يشرع في الجزء الثاني من الجلسة العامة للمشتركة، في النظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأقرّ مكتب مجلس نواب الشعب، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وستخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفتح النقاش العام حوله.
وخلال الأيّام الموالية يتمّ المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعًا، وعلى مشروع الميزانية وقانون المالية برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
يذكر أن "رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ستشهدان ارتفاعًا في حجم الاعتمادات الموجهة لهما بمبلغ 13.5 مليون دينار للأولى و15.4 مليون دينار للثانية"، كما "ستشهد وزارتا الداخلية والدفاع الوطني لوحدهما ارتفاعًا مهمًا في حجم الاعتمادات المرصودة لهما، بمبلغ 569 مليون دينار للدفاع الوطني وبمبلغ 308.8 مليون دينار للداخلية"، وفق قراءة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 قدمها الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن "أكثر الزيادات في الاعتمادات المخصصة للوزارات ستذهب إلى وزارة التربية بمبلغ 656 مليون دينار ووزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ 612.5 مليون دينار ووزارة الصحة بمبلغ 350 مليون دينار ووزارة النقل بمبلغ 190.8 مليون دينار أي بزيادة جملية تقدّر بـ 809.3 1 مليون دينار، تجسيمًا للدور الاجتماعي للدولة خلال السنة القادمة، لكن هل ستفضي هذه الزيادات المهمة في حجم ميزانية هذه الوزارات إلى تحسين فعلي في جودة خدمات التعليم والصحة والنقل؟"، معتبرًا أنه "على وزارة المالية أن تفسّر ذلك من خلال مناقشة ميزانياتها في البرلمان".
وبيّن أن "وزارتين فقط وقع التقليص في الاعتمادات المرصودة لها خلال سنة 2026، وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي وقع التقليص في الاعتمادات المخصصة لها بـ62.7 مليون دينار ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والتي وقع التقليص في الاعتمادات المرصودة لها بمبلغ كبير جدًا وهو 110.2 2 مليون دينار"، وفقه.
ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منها فإن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2026 تُقدّر بحوالي 52.560 مليار دينار، تتوزع بين نحو 47.773 مليار دينار مداخيل جبائية و4.437 مليار دينار مداخيل غير جبائية، أما نفقات الميزانية فتبلغ قرابة 63.575 مليار دينار.
وتشكّل الموارد الجبائية ضمن مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026، حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 47.773 مليار دينار تونسي، فيما تمثل الموارد غير الجبائية والمنح حوالي 7%، وتقدّر موارد الاقتراض بحوالي 27.064 مليار دينار تونسي، وهي تشمل، الاقتراض الداخلي بحوالي 19.056 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بحوالي 6.808 مليار دينار.
